لطالما عانى مرفق العدالة من غياب للمكننة الناجعة بالمقارنة مع التطوير التكنولوجي الذي تشهده دول العالم بما فيها الدول العربية في مرافقها ومؤسساتها الرسمية لا سيما تلك الخاصة بالعدالة.

ومن هذا المنطلق إلتزمنا بضرورة التصدي لكل ما يعيق فرص المضي بالخطوات التنفيذية المؤدية الى تمكين المحاكم من تأمين التعامل الإلكتروني في الملفات القضائية كما وتمكين أصحاب العلاقة بالتواصل مع المحاكم عن بعد.

وقد بدأنا منذ العام 2023 بورشة التطوير فأنجزنا مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية الذي أعطى القضاة والموظفين العامين وكتاب العدل صلاحية إصدار الأسناد الرسمية الإلكترونية كما تضمن آليات تنظيم التعامل الرقمي.

وإدراكاً منا بأهمية التطوير والإبتكار في تقديم خدمات تقنية حديثة وتحسين تجربة المتقاضي لتعزيز الثقة في النظام القضائي، بدأ العمل على تأمين المستلزمات التقنية واللوجيستية لتطبيق أحكام مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية، والإنتقال الى المرحلة التنفيذية الأولى بفتح بوابة إلكترونية تؤمن للمتقاضين الخدمات القضائية من دفع رسوم ومراجعات وتتبع للملفات عن بعد كما وخدمات التوقيع الرقمي ضمن إطار تقني يتمتع بدرجات حماية وأمان على أعلى مستوى في العالم.

إننا إذ نأمل أن يسهم الموقع الإلكتروني الجديد لمحاكم لبنان في توفير بوابة تواصل فعَّالة للمتقاضين وتعزيز الشفافية والتخفيف من ازدحام قصور العدل، وأن يكون حجر الأساس نحو تطبيق استراتيجية التحول الرقمي كاملة في مرفق العدالة توصلاً لعدالة رقمية كاملاً وتمكين المحاكم من الإستغناء عن الورق قدر المستطاع.

وزير العدل

القاضي هنري الخوري