إستكمالاً للنهج المتبع من قبل معالي وزير العدل القاضي هنري الخوري نحو التطوير الشامل والحداثة،
وتفعيلاً للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لا سيما في مرفق العدالة،
يجري العمل في وزارة العدل على إطلاق مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية بواسطة البوابة الرقمية التابعة للوزارة بالتعاون مع صندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين في بيروت،
يتضمن هذا المشروع توفير الآليات الإلكترونية للمراجعات والسماح بتقديم الأوراق واللوائح الإلكترونية الموقعة رقمياً بشكل تدريجي ودفع الرسوم عن بعد بواسطة البوابة الرقمية الخاصة بالمستفيدين من الخدمة ومن المقرر البدء بتفعيل هذه الخدمات بشكل تدريجي تزامناً مع انطلاقة السنة القضائية الجديدة.